با ماده واحده ياد شده در بالا ، در قالب "قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی" مصوب 3/4/1354 مجلس شورای ملی سابق كليد واگذاري شركت هاي دولتي و متعلق به دولت در كشور زده شد و اين روند همچنان ادامه دارد. از آن زمان تا كنون حجم نسبتا زيادي از قوانين، مقررات، آيين نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط اجرايي و مصوبات هيئت وزيران تدوين، تصويب، ابلاغ و اجرا شده است كه مهمترين آن ها برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و سياست‌هاي كلي اصل 44 (تاريخ ابلاغ: 1/3/1384) مي باشد.

طبق اين قوانين، مقررات و رويه ها، شركت هاي دولتي و متعلق به دولت قيمت گذاري و به يكي از روش هاي مزايده، بورس و سهام عدالت به بخش هاي عمومي، خصوصي يا تعاوني واگذار مي شود. بر همين اساس هم مالكيت و هم مديريت اين واحدها به غير دولت منتقل مي گردد. در اين رابطه سازمان خصوصي سازي وابسته به وزارت اقتصادي و دارايي از طرف دولت وكالت دارد تا امور واگذاري را به انجام رساند.

مي دانيم كه يك بخش از دارايي هاي اين شركت ها را اسناد فني و اداري آن ها تشكيل مي دهد و از همين جا پرسش صدر اين نوشته طرح مي شود. اين پرسش ناظر به 2 بخش است كه توضيح داده مي شود. اساس قيمت گذاري شركت ها براي واگذاري يكي ميزان سود آن ها (سودآوري) و ديگري ارزش دارايي هاي آن ها است. بخش نخست پرسش اين است كه در ارزش گذاري دارايي ها، اسناد فني و اداري چگونه و توسط چه مرجعي ارزشيابي مي شود؟ از آن گذشته آيا سازمان خصوصي سازي اين اختيار را هم دارد كه در كنار ماشين الات، زمين، ساختمان و ...، اسناد موجود در شركت ها را هم به فروش رساند؟ برخي از اين شركت ها داراي اسناد منحصر به فردي هستند كه در زمان حاكميت و مديريت دولت بر آن ها در محافظت و مراقبت آن ها تلاش وافري مي شود و حتي برخي از آن ها در دسترس عموم قرار نمي گيرد. بخش دوم پرسش اين است كه پس از واگذاري، تكليف اين اسناد چه مي شود؟. بنا بر قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلا‌مي‌ايران كه مصوب سال 1369 مجلس شوراي اسلا‌مي‌است و پس از ادغام سازمان اسناد ملي نيز براساس مصوبه شوراي عالي اداري به عنوان اساسنامه جديد تلقي مي‌شود، اين اسناد دولتي محسوب مي شوند. مطابق ماده 10 اين قانون، "پرونده‌هاي راكد وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي و وابسته به دولت شامل: تمام اوراق، مراسلا‌ت پستي، دفاتر، پرونده‌ها، عكس‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، ميكروفيلم‌ها، نوارهاي ضبط صوت و ساير اسنادي كه در دستگاه‌هاي دولت تهيه شده يا به دستگاه دولت رسيده است و به طور مداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ اداري، مالي، اقتصادي، قضايي، سياسي، فرهنگي، علمي، فني و تاريخي به تشخيص سازمان اسناد ملي ايران ارزش نگهداري داشته باشد بايد در سازمان اسناد ملي متمركز شود". حال مسئله اين است كه پس از انتقال مالكيت و مديريت شركت ها آيا خريداران اين حق را دارند كه با اسناد دولتي طبق اموال شخصي خود عمل نمايند؟ پس از انتقال شركت ها، تنها كنترلي كه از طرف دولت روي آن ها انجام مي شود اين است كه آيا شركت پس از انتقال بهره ور بوده يا خير. اما اينكه مديريت جديد شركت با اسناد تحويلي چه رفتاري كرده هم بررسي مي شود؟.

امحاء هرگونه سند دولتي تنها با مجوز سازمان اسناد ملي مجاز است و متخلفان مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند.  در اين مورد معمولا به ماده 544 قانون مجازات اسلامي استناد مي شود. در اين ماده آمده است: "هرگاه بعض يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما" مامور حفظ آنها هستند ، سپرده شده باشد ، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود ، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است ، به حبس از 6 ماه تا دو سال محكوم خواهد شد". حال به فرض اگر مالك جديد و غير دولتي شركت به هر دليلي مثلا نياز به محل آرشيو نسبت به امحاء اسناد و گزارش ها اقدام نمايد چگونه بايد با او برخورد كرد؟

به اين مسئله بايد فكر كرد و به نظرم لازم است سازمان اسناد ملي و سازمان خصوصي سازي فكري در اين مورد بكنند. پيش از آن كه اتفاق ناخوشايندي رخ دهد.