انتشار عكس هاي نشست كميته قيمت گذاري بر خريد اسناد ‍(كذا) ...، مرا بياد سال هاي مياني دهه پيش انداخت كه نشست كميته قيمت گذاري نسخ خطي كتابخانه ملي در ساختمان 30 تير برگزار مي شد. زماني به حاج آقا متالهي رئيس وقت كميته پيشنهاد كردم كه من هم به عنوان يك كارشناس در كميته شركت كنم (حداقل در نشست هاي خريد اسناد و مواد غير كتابي كه مثلأ مسئولش بودم) تا از تجربيات استادان و قيمت گذاران آن بهره برم و زماني شايد بكار كتابخانه ملي آيم. مدت ها از پاسخ روشن ابا مي كرد. پس از اصرار فراوان علت استنكاف خود را اينگونه گفت كه : " زماني يكي از همكاران چنين خواسته اي داشت و ايشان را دعوت كرديم. پس از چند جلسه از حق الزحمة خود پرسيد. لذا حضورشان را خاتمه داديم". هرچه قول دادم كه من نه حق الزحمه ميخواهم و نه حق راي و حتي مشورت، نپذيرفت كه نپذيرفت. چند سالي گذشت و من جانشين ايشان در آن كميته شدم و سعي كردم خواسته ديروز خود را به انجام رسانم. از آقاي متالهي خواستم يكي از همكاران جوان تر كتابخانه ملي نيز در اين نشست ها شركت كند. ايشان با نگاهي ... گفتند از آقاي دكتر خسروي بپرس. پرسيدم. ايشان هم ضمن نگاه كردن ... از من پرسيد كه چه كسي را در نظر داري؟ نامش را گفتم. گفت با او صحبت كن. با او صحبت كردم و دغدغه ام را گفتم. به من گفت جناب كامران فاني به چه مناسبت در نشست ها شركت مي كند؟ گفتم ايشان مشاور رئيس كتابخانه ملي است. گفت براي من هم همان حكم را بزنند تا شركت كنم. تازه معني آن نگاه هاي آقاي متالهي و دكتر خسروي را فهميدم. كارشناسان ديگري را دعوت كردم كه پذيرفته شدند. از ديگر مسائل آن كميته و صلاحيت كارشناسان آن مي گذرم. ميدانم كه در سازمان اسناد ملي سابق نيز تلاش هاي مشابهي انجام گرفت و به نتيجه نيانجاميد.
انتشار عكس هاي نشست كميته قيمت گذاري بر خريد اسناد ‍(كذا) ...، مرا بياد خاطراتم انداخت. زماني كه براي شركت در يك كارگاه آموزشي از يكي از مديران، نام نفرات پيشنهادي شركت كننده را خواستم، نام همكاري را داد كه دو ماه ديگر بازنشسته مي شد. انعكاس اين كار در يكي از يادداشت هاي پيشين با عنوان "فرصتي هم بديگران"، گله آن همكاران را درپي داشت. اميدوارم اين بار اينگونه نگردد.
در عكس هاي منتشر شده بر اينترانت سازمان از نشست كميته قيمت گذاري بر خريد اسناد‍ (كذا) ...، جناب استادان عبدالله انوار، ايرج افشار و سيروس پرهام را شناختم و دوست گرامي جناب كاوه بيات را. و دو نفر از مسئولان معاونت اسناد را. نام آنان را عمدأ نمي نويسم چون تأكيد دارم كه آنان را به عنوان فردي حقوقي بشناسم. فرد حقوقي كسي است كه چندي (چند دقيقه يا چند سال) ديگر نمي تواند در آن مقام حقوقي باشد. لذا تجربيات به دست آمده از همنشيني كارشناسي با اين استادان مجرب را به پست جديد خود منتقل مي كند كه شايد بدرد اين كميته و سازمان نخورد. آقاي بيات نيز نمي تواند تجربيات خود را در سازمان به كار گيرد چون كارمند ما نيست. درست است كه دو تجربه پيش گفته من، نشان از كم ظرفيتي برخي همكاران ما دارد، اما آيا عدم دعوت از كارشناسان حقيقي سازمان به اينگونه كميته ها، تنها همان ترس از كم ظرفيتي آنان است؟ آيا هيچكدام از همكاران حقيقي ما قابل اطمينان نيستند؟ آيا هيچكدام از همكاران واحدهاي مربوطه سازمان نيز قابل اطمينان نيستند؟ آيا .......................... ؟